طبقه بندی موضوعی
-
تفسیر قانون مجازات اسلامی
(۲) -
نمونه آراء قضایی تصویری
(۴) -
نمونه آراء قضایی متنی
(۱۳) -
جزوات حقوقی
(۱) -
نکات حقوقی
(۱)
کلمات کلیدی
بایگانی
- شهریور ۱۴۰۱ (۲)
- فروردين ۱۴۰۰ (۱)
- اسفند ۱۳۹۹ (۱)
- دی ۱۳۹۹ (۷)
- آذر ۱۳۹۹ (۱۲)
آخرین مطالب
- ۰۱/۰۶/۳۱وبلاگ مشکل دارد...
- ۰۱/۰۶/۳۱وبلاگ مشکل دارد...
- ۹۹/۱۲/۱۲معامله نسبت به مال مرهون
- ۹۹/۱۰/۱۱شرط تحقق معاونت
- ۹۹/۱۰/۰۸ماهیت حقوقی اقاله
- ۹۹/۱۰/۰۳درخواست طلاق به‌علت ناباروری زوج
پیام: اگر مدعی اعسار به لحاظ ارتکاب جرائم مالی و تصاحب اموال غیر در بازداشت باشد، پذیرش اعسار، مستلزم مشخص شدن سرنوشت اموال حاصل از جرم است.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی م.د. با وکالت آقای الف.م. به طرفیت 1- ح.پ. ، 2- الف.گ.، 3- ر.م. به خواسته تقسیط محکومٌ به، دادگاه باملاحظه دادخواست تقدیمی وکیل خواهان و اظهارات وی در دادگاه و
پیام: چنانچه مورد معامله در رهن بانک باشد و تسهیلات اخذ شده از بانک تسویه نشده و در قرارداد رسمی رهنی آمده باشد که از هرگونه معامله ناقله خودداری کند،هر گونه معامله بعدی نسبت به آن باطل و بلااثر است. |
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی تقدیمی خانم ب.الف. با وکالت آقای ب.ص. مقدم به طرفیت آقایان الف.د. و س. و ح.الف. با وکالت آقای ر.ص. به طرفیت آقای م.ع. به خواسته اعتراض ثالث اجرایی نسبت به توقیف ملک پلاک ثبتی 2993/167 بخش امیرآبادکرج در پرونده کلاسه 910571 و 3/4/92/ج شعبه 4 دادگاه و رفع توقیف از آن دادگاه با توجه به محتویات پرونده به اسباب ذیل دعوی خواهان را وارد نمیداند اولاً خواهان یکی از ادله اثبات ادعای خود را وکالتنامه شماره 5156 مورخ 19/6/90 عنوان داشته است که
پیام: معاون جرم باید قصد مجرمانه داشته باشد و عالماً و عامداً یکی از مصادیق معاونت در جرم را انجام بدهد؛ لذا بیان عباراتی که صراحتاً ظهور در تشویق و تحریک مباشر نداشته باشد، معاونت محسوب نمی گردد.
مستندات: ماده 126 قانون مجازات اسلامی 1392
خلاصه جریان پرونده
پیرو گزارش دادنامه شماره 00657- 25/09/91 صادره از این شعبه دیوان عالی کشور به موجب بخشی از پرونده پیوست خانم الف. به اتهام معاونت در قتل عمدی مرحوم الف. تحت تعقیب قرار گرفت. شعبه پنجم دادگاه کیفری استان فارس با استدلال به فقدان دلیل طی دادنامه شماره 00219- 28/12/90 رأی برائت صادر نموده که در مرحله تجدیدنظرخواهی طی دادنامه صدرالاشعار نقض و پرونده به شعبه هم عرض ارجاع گردید. این بار شعبه چهارم دادگاه کیفری استان به موضوع رسیدگی نموده. وکیل اولیای دم به اظهارات قاتل دایر به این که
پیام: صرف ادعای مصرف مشروبات الکلی، به معنای مست و متعاقباً مسلوب‌الاختیار شدن متهم نبوده و رافع مسئولیت کیفری وی نیست.
مستندات ماده 307 قانون مجازات اسلامی 1392
خلاصه جریان پرونده
حسب صورت‌جلسه مورخه 19/09/92 تنظیمی در کلانتری ..... که اعلام‌شده یک نفر به هویت ن. به قتل رسیده و دو نفر به اسامی م. و س. دستگیرشده، مأمورین به محل اعزام و ملاحظه شده در حیاط که به‌وسیله پدر مقتول به نام الف. بازگردیده آثار خون‌ریزی زیادی مشهود و داخل منزل نیز به‌هم‌خورده بوده داخل زیرزمین حیاط البسه و آثار بطری مشروبات الکلی روی زمین افتاده، آقای الف. اظهار می‌دارد شب گذشته دو نفر با فرزندش سه‌نفری در زیرزمین مشروبات الکلی مصرف نموده که
پیام: در صورتی که زوج اقدام به ازدواج مجدد ولو به صورت منقطع بدون اجازه همسر اول و یا دادگاه بنماید، از موارد تحقق بند دوازدهم عقدنامه و موجب وکالت زوجه در طلاق است.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست خانم س.د. به طرفیت آقای م.د. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به منظور اجرای صیغه طلاق با این توضیح که خواهان در توجیه خواسته خود به شرح دادخواست تقدیمی معروض داشته: ... به موجب سند ازدواج ... با خوانده ازدواج نموده ... خوانده بدون اطلاع این جانب همسر دوم اختیار کرده و
پیام: اقاله نوعی عقد است که با تراضی طرفین صورت می پذیرد.
مستندات: مواد 219 و 223 قانون مدنی
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی آقای ح.ع. فرزند ح. با وکالت آقای الف.ش. به طرفیت آقای الف.م. فرزند ب.ب. صدور حکم مبنی بر تأیید و تنفیذ اقامه و تفاسخ مبایعه نامه عادی 18/8/89 و مطالبه خسارات دادرسی بدین مضمون که به موجب مبایعه نامه عادی 18/8/89 یک قطعه زمین از سوی خواهان به خوانده دعوی به عقد بیع واگذار گردیده که سپس از سوی طرفین اقاله شده است علّت اقاله نیز عدم پرداخت ثمن می باشد
پیام: اتخاذ تصمیم درباره دیوارکشی در حریم، خارج از مصادیق صلاحیت کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری می‌باشد.
رأی شعبه دیوان عدالت اداری
در خصوص شکایت آقای م.م. با وکالت آقای ک.ب. علیه ش. [شهرداری] به خواسته ابطال رأی شماره 89/7/5-2980 و 89/8/5-3568، کمیسیون ماده صد شهرداری به شرح مفاد دادخواست و مستندات و مدارک تقدیمی توجهاً به اینکه ایراد و اعتراض مؤثر و موجهی که موجب نقض رأی معترضعنه گردد ابراز و اقامه نگردیده است و رأی اصداری هیچگونه مباینت و مغایرتی با موازین قانونی ندارد و تمسک شاکی به موارد اعلامی فاقد ادله اثباتی است. لذا با توجه به
پیام: مراد زوجه از شرط ایجاد وکالت در طلاق برای وی در صورت دارا نشدن فرزند از زوج، دارا شدن فرزند به طور طبیعی بوده و اجبار زوجه به تن دادن بارداری از طریق تلقیح مصنوعی صحیح نیست و وکالت در طلاق وی را منتفی نمی کند.
خلاصه جریان پرونده
بدواً فرجام خوانده با وکالت آقای ح.ب. وکیل پایه یکم دادگستری در تاریخ 11/4/91 دادخواستی به طرفیت فرجام خواه به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق به سبب تحقق شرط و هم از شروط ضمن عقد تقدیم دادگاه عمومی میاندوآب می نماید و شرح می دهد در تاریخ 11/12/84 ازدواج دائمی بین آن برقرارشده اینک که هفت سال از تاریخ مرقوم می گردد در این مدت زندگی مشترک از خوانده صاحب فرزندی نشده طبق شرط یادشده در سند ازدواج در بند ب که زوجه به زوج وکالت بلاعزل با حق توکیل به غیره داده تا پس از تجویز دادگاه خود را به وکالت از زوج مطلقه نماید علی هذا متقاضی صدور گواهی ذکرشده می باشند. شعبه دوم عهده دار رسیدگی می شود با دستور دعوت طرفین در وقت مقرر 4/5/91، اقدام می شود خوانده در جلسه مقرر
چکیده: با عنایت به حاکمیت اصل تقدم «حق‌الناس» بر «حق‌الله»، درصورتی‌که علاوه بر اتهام محاربه اتهامات دیگری از قبیل مباشرت در قتل ، و مشارکت و معاونت در آن و خسارت‌های وارده به اموال دولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی متوجه متهم بوده و دادگاه بدوی به مواد قصاص (اعم از نقص عضو و اطراف) و خسارت‌های وارده به اموال دولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی و جبران آنها ، و سنجش میزان تقصیر متهمین و ارزیابی خسارت وارده و مسئولیت شرعی متهمین و حقوق اولیاء دم در قصاص ، و مجنی علیهم در قصاص احتمالی و دیات و ارش مربوطه ، عنایت لازم مبذول نداشته و مورد لحوق حکم ، نفیاً و اثباناً قرار نداده باشد رأی صادره نقض می‌شود.
خلاصه جریان پرونده
حسب محتویات پرونده کلاسه 18503ط د و کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب به شماره 9010438714800066 و کیفرخواست 9010438714800065 آقایان : 1- م.الف. تبعه کشور عراق متولد 1980 سنی مذهب 2- الف.پ. فرزند م. اهل سنی مذهب 3- م.ک. فرزند ر. 4- م.ی.فرزند ن. 5- ب.ن. فرزند م 6- پ.م. فرزند ش.7- ش.الف. فرزند ع.8- ب.ر. فرزند م.9- م.ر. فرزند م.10- و.الف. فرزند م.11- ع.ن. فرزند ت. 12- ک.م. فرزند ع.13- ف.ه. فرزند م. 14- الف.م. فرزند م. 15- ع.ق. فرزند ع.16- ک.ش. فرزند م. 17- و.ش. فرزند الف.18- ت.ن. فرزند س. 19-م.غ. فرزند ح. 20- ف.ش. فرزند م 21- ش.الف. فرزند م.22- و.ق. فرزند م.23- ف.ی. فرزند ع.24- ک.ع. فرزند ع.25- ف.ن. فرزند خ. 26- م.ک. فرزند ح.27- م.ی. فرزند الف. همگی به اتهام
چکیده: معاون جرم باید قصد مجرمانه داشته باشد و عالماً و عامداً یکی از مصادیق معاونت در جرم را انجام بدهد؛ لذا بیان عباراتی که صراحتاً ظهور در تشویق و تحریک مباشر نداشته باشد، معاونت محسوب نمی‌گردد.
خلاصه جریان پرونده
پیرو گزارش دادنامه شماره 00657- 25/09/91 صادره از این شعبه دیوان‌عالی‌کشور به موجب بخشی از پرونده پیوست خانم الف. به اتهام معاونت در قتل عمدی مرحوم الف. تحت تعقیب قرار گرفت. شعبه پنجم دادگاه کیفری استان فارس با استدلال به فقدان دلیل طی دادنامه شماره 00219- 28/12/90 رأی برائت صادر نموده که در مرحله تجدیدنظرخواهی طی دادنامه صدرالاشعار نقض و پرونده به شعبه هم‌عرض ارجاع گردید. این بار شعبه چهارم دادگاه کیفری استان به موضوع رسیدگی نموده. وکیل اولیای‌دم به اظهارات قاتل دایر به اینکه به تحریک الف. اقدام به قتل مرحوم نموده است استناد نمود (ص 346). خانم الف. اعلام کرد: مقتول نسبت به من اظهار علاقه می‌کرد خانواده من مخالف بودند من نیز اوایل علاقه داشتم ولی
| چکیده: | در صورتی که مدافع شرط تناسب را در دفاع مشروع رعایت نکند قتل واقع شده از نوع شبه‌عمد محسوب می‌شود. |
|---|
خلاصه جریان پرونده
(در پی گزارش قبلی این شعبه) آقای الف.الف. فرزند ع.، 25 ساله، مجرد، باسواد، ساکن به اتهام جرح عمدی با چاقو منجر به قتل مرحوم الف.ی. فرزند م. در تاریخ 10/08/84 گردیده که با شکایت اولیاء دم مورد تعقیب واقع شده که شرح موضوع در نظریه قبلی این شعبه موجود می‌باشد و پرونده در شعبه دوم دادگاه کیفری استان مورد رسیدگی واقع شده و
{ تفاوت بین عوامل رافع مسئولیت و علل موجهه جرم}
1 . علل رافع مسئولیت شخصی بوده در صورتیکه علل موجّهه جرم موضوعی است و متوجه شخص نیست . ( علل رفع مسئولیت و زوال آن بیشتر در شخص مجرم نهفته است نه در حکم قانونگذار ولی علت توجیه کننده در شخص مجرم نیست بلکه در نظر قانونگذار است ) . بدین نحو که عوامل رافع مسئولیت به توانائی و اهلیّت خاصّ مرتکب جرم مربوط می شود و ریشه های درونی و شخصی دارد ؛ در حالیکه علل مشروعیت یا موجهه جرم ناشی از عوامل خارجی است و قائم بر واقعه است که باعث حذف وصف مجرمانه از عمل مرتکب خواهد شد .
2 . در علل رافع مسئولیت در واقع عنصر معنوی جرم محقق نشده و بدین ترتیب اصولاً جرمی تحقق نیافته است در حالیکه در علل موجّهه ، عدم جرم شناختن عمل مجرمانه ، به علت رفع عنصر قانونی آن توسط متن دیگری از قانون است ( خود عمل جرم ولی متن قانونی دیگری آن را توجیه می کند ) .
3 . علل رافع مسئولیت عمومی و همگانی است در حالی که علل موجّهه جرم نیاز به نصّ قانونی خاصّ دارد .
4 . وقتی جرمی با شرکت چند نفر به ارتکاب می رسد علل رافع مسئولیت نسبت به هریک باید
| چکیده: | برای تحقق شرکت در جرم احراز وحدت قصد و انجام قسمتی از جرم توسط شرکا کافی است. |
|---|
رای بدوی
دفاعیات غیرموجه بعدی از ناحیه متهمین و وکلای ایشان و قرائن و امارات موجود و نظر به این که اولاً: آنچه در باب شرکت در جرم برمی‌آید این است که هر یک از مرتکبین قسمتی از جرم تام را انجام داده و همگی قاصد و عالم بر فعل مادی می‌باشند و در مانحن فیه بر فرض دخالت و یا آمریت شخص ثالث (که البته این موضوع صرفاً دفاع از ناحیه متهمین تلقی می‌گردد و خارج از محدوده کیفرخواست است.) با این حال
ماده ۲ -قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱: هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است،جرم محسوب می شود.
شرح وتفسیر:
ماده ۱– قانون مجازات اسلامی مشتمل بر جرائم و مجازات های حدود، قصاص، دیات و تعزیرات، اقدامات تأمینی و تربیتی، شرایط و موانع مسؤولیت کیفری و قواعد حاکم بر آنها است.
شرح و تفسیر :
-رأی دادگاه بدوی:صادره از شعبه ۲۴ دادگاه انقلاب تهران:
به اتهام نگهداری ۴۰/۱گرم شیشه وهروئین به یکسال حبس معلق و۴سال حبس و۷۰ ضربه شلاق وپرداخت ۲۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم می گردد.وبه اتهام استعمال هروئین به تحمل ۷۴ ضربه شلاق وپرداخت ۱۰ میلیون ریلال جزای نقدی محکوم می گردد.
-رأی دادگاه تجدید نظر:
با توجه به اینکه جرائم فوق توسط تجدید نظر خواه محرز وتجدید نظر خواهی وی با هیچ یک از شقوق ماده۴۳۴ قانون آئین دادرسی کیفری انطباق ندارد،دادگاه تجدید نظر خواهی را مردود اعلام می نماید،لکن به علت فقد سابقه کیفری واظهار ندامت وسیاست حبس زدایی،همه حبس ودو فقره شلاق مورد حکم را هم به همان مدت یکسال مندرج در دادنامه بدوی معلق می نماید به این شرح دادنامه تجدید نظر خواسته تائید می گردد.
متهم به ریا خواری
