چکیده: با عنایت به حاکمیت اصل تقدم «حقالناس» بر «حقالله»، درصورتیکه علاوه بر اتهام محاربه اتهامات دیگری از قبیل مباشرت در قتل ، و مشارکت و معاونت در آن و خسارتهای وارده به اموال دولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی متوجه متهم بوده و دادگاه بدوی به مواد قصاص (اعم از نقص عضو و اطراف) و خسارتهای وارده به اموال دولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی و جبران آنها ، و سنجش میزان تقصیر متهمین و ارزیابی خسارت وارده و مسئولیت شرعی متهمین و حقوق اولیاء دم در قصاص ، و مجنی علیهم در قصاص احتمالی و دیات و ارش مربوطه ، عنایت لازم مبذول نداشته و مورد لحوق حکم ، نفیاً و اثباناً قرار نداده باشد رأی صادره نقض میشود.