شرح ماده 2 قانون مجازات اسلامی

ماده ۲ -قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱: هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است،جرم محسوب می شود.

 

شرح وتفسیر:

 

۱) ماده ۲ بیانگر یکی از اصول مسلم حقوق جزا یعنی اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها است.
۲) مبانی «اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها» عبارتند از:
مبانی شرعی:
الف) آیه ۱۵ سوره اسراء: «و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا»
ب) آیه ۱۱۵ سوره توبه: «و ما کان الله لیضل قوما بعد اذ هدئهم حتی یبین لهم ما یتقون»
مبانی عقلی: قاعده قبح عقاب بلا بیان
۳) منابع اصل قانونی بودن جرم و مجازات در قانون اساسی
الف) اصل ۲۲ «مصونیت حیثیت،جان ،مال،مسکن و شغل اشخاص از تعرض»
ب) اصل  ۳۲ «منع باز داشت غیرقانونی»
ج) اصل ۳۶ «حکم به مجازات و اجرای آن فقط از طریق دادگاه صالح»
د) اصل ۳۷ «اصل برائت»
ه) اصل ۱۶۹ «عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری»
۴) به کار بردن کلمه رفتار برای تحقق عنصر مادی جرائم
۵) متن این ماده در لایحه اولیه ای که مورد تصویب کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و به شورای نگهبان ارسال شد اینگونه بود: «جرم،فعل یا ترک فعلی است که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است و هیچ فعل یا ترک فعلی را نمی توان جرم دانست مگر آنکه در قانون برای آن مجازات در نظر گرفته شده یاشد» که شورای نگهبان ذیل ماده را خلاف شرع تشخیص داد.
۶) کلمه مجازات در این ماده فقط شامل مجازات به معنای اخص می شود و اقدامات تامینی و تربیتی را در بر نمی گیرد، زیرا مجازات در این قانون صرفاً برای اشخاص دارای مسئولیت و اقدامات تامینی و تربیتی فقط برای اطفال و مجانین که دارای مسئولیت کیفری نیستند، پیش بینی شده است.